أو مختلفين . وإن كانتا جزئيتين جاز أن يكون الأمر الواحد يوجب « 1 » في بعض شئ ، « 2 » وأن يكون يوجب في بعض « 3 » ويسلب عن بعض . وجاز أن يكون المختلفان كل يوجب « 4 » في بعض ، أو واحد يوجب « 5 » في بعض والآخر يسلب عن بعض . وإن كانت الصغرى سالبة لم يجب إذا سلب شئ عن أمر أن يوجد له ما يوجد لذلك الآخر « 6 » أو يسلب عنه . وعليك الآن أن تطلب الحدود : الضرب الأول : من كليتين موجبتين ينتج « 7 » جزئية موجبة . مثاله : كل ب ج ، وكل ب آ ، لا يلزم من هذا أن كل ج آ . فإنه يجوز أن يكون ج « 8 » أعم من ب ويكون الموجود لكل ب إما مساويا « 9 » لج وإما « 10 » دون ج في العموم . ولكن يجب أن يكون بعض ج آ وليكن « 11 » ذلك البعض هو ب . فهذا هو افتراض . أو لنعكس الصغرى فيكون بعض ج ب ، وكل « 12 » ب آ ، أو لنقل « 13 » إن كان « 14 » لا شئ من ج آ ، وكل ب ج ، « 15 » فلا شئ من ب آ ، وكان كل ب آ ، هذا خلف وعلى الصورة المذكورة . الضرب الثاني : من كليتين والكبرى سالبة ينتج جزئية سالبة . مثاله : كل ب ج ، « 16 » ولا شئ من ب آ ، لا يلزم من هذا أن لا شئ من ج آ ، فربما « 17 » كان ج أعم منهما . لكن « 18 » ينتج فليس كل ج آ . فلتعين « 19 » ب « 20 » ذلك البعض ،

--> ( 1 ) يوجب : موجب ع . ( 2 ) شئ : + واحد د ( 3 ) شئ . . . بعض : ساقطة من ع . ( 4 ) كل يوجب : كل موجب ع ( 5 ) واحد يوجب : واحد موجب ع . ( 6 ) لذلك الآخر : للآخرة كذلك الآخر د ، س ، ع ، ن ؛ للآخر سا ، ه ؛ للآخر كذلك الأمر عا . ( 7 ) ينتج : + به ه . ( 8 ) ج : + أي م . ( 9 ) مساويا : مساوى س ( 10 ) وإما : وإلا س ؛ أو ن . ( 11 ) وليكن : ولكن د ، ن . ( 12 ) وكل : فكل م ( 13 ) أو لنقل : ولنقل س ( 14 ) كان : كل د ، ن . ( 15 ) ب ج : ب آ م . ( 16 ) ب ج : ج ب ه . ( 17 ) فربما : وربما سا . ( 18 ) لكن : ولكن س ، ه‍ ( 19 ) فلنعين : ولنعين ه‍ ( 20 ) ب : ساقطة من س .